عودة قادة التنظيم العسكري المتمرد على النظام السابق

من المتوقع أن تصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط صباح
اليوم الاثنين طائرة تقل على متنها قادة فرسان التغيير
المتمردون على نظام ولد الطايع

و تضم هذه الرحلة زهاء 60 شخصا من أفراد فرسان التغيير،
من أبرزهم القادة الميدانيين الرائد محمد ولد شيخنا
المساعد الأول للرائد صالح ولد حننا والنقيب محمد ولد
السالك وحمود ولد الصيام، أحد أبرز قادة الجناح المدني
للتنظيم إضافة إلى منظم الرحلة الأستاذ محمد المصطفى ولد
الإمام الشافعي وزعيم تنظيم ضمير ومقاومة الأستاذ جمال
عبد الناصر ولد اليسع مع بعض من نشطاء تنظيمه المتواجدين
في فرنسا.

وكان كل من ابريكه ولد أمبارك وديوب مصطفى، من قيادات
" التحالف الوطني" الذي شكل العام الماضي في العاصمة
السنغالية داكار والذي كونته أساسا 14 شخصية يسارية
معارضة، قد أعلنا عن نيتهما في المشاركة في نفس الرحلة.
ومن التوقع أن يستقبل هؤلاء في مطار نواكشوط الدولي من
طرف صالح ولد حننا زعيم التنظيم ورفاقه المفرج عنهم
مؤخرا وكذلك ممثلو الأحزاب السياسية والمناصرين
والمتحمسين من الجماهير هذا فضلا عن لفيف كبير من
الإعلاميين الوطنيين والدوليين

خلاف حاد بين موريتانيا وأسبانيا
.
تحتجز موريتانيا سفنا أسبانية بحجة خرقها لقوانين الصيد
في المياه الموريتانية وقد فرضت على هذه السفن غرامات
مالية ترى أسبانيا أنها غير قانونية
هذا وقد طلب برلمانيون عن الحزب الاشتراكي الأسباني في
البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي من المفوضية
الأوروبية التدخل ضد عمليات الحجز والغرامات التي وصفوها
بغير القانونية التي تفرضها الحكومة الموريتانية ضد سفن
الصيد الأوروبية

ويعتبر هذا ثاني إنذار للسلطات الموريتانية من أوروبا
بعد انتقادات لفرنسا لها بشأن الهجرة السرية.
وحسب صحيفة القدس العربى فإن مجموعة من نواب الحزب
الاشتراكي قد وجهت إلي المفوضية الأوروبية مذكرة تلح
فيها علي ضرورة إيجاد حل عاجل لما وصفته تصرفات غير
قانونية واستفزازية من حكومة نواكشوط ضد سفن صيد
أوروبية، وخاصة الاسبانية التي تشكل أكبر أسطول أوروبي
في المياه الإقليمية الموريتانية.
واعتبرت النائبة روسا ميغيل أن الغرامات التي تفرضها
وزارة الصيد البحري الموريتانية ضد السفن الأوروبية تحت
ذريعة خرق قوانين الصيد والبحر تعتبر استفزازا ومساومة
لهذه السفن وكذلك خرقا لاتفاقية الصيد الموقعة بين
نواكشوط والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن سلطات نواكشوط احتجزت ست
سفن صيد اسبانية بحجة أنها انتهكت الراحة البيولوجية
المخصصة للحفاظ علي الثروة السمكية من خلال منح مهلة
لتوالد الأسماك في حين أن تلك السفن كانت بصدد مغادرة
هذه المياه في اليوم نفسه، حسب النائبة.
وتابعت أن بعض أرباب المراكب تمكنوا من دفع غرامة قدرها
12 ألف يورو في حين أن آخرين مازالت سفنهم محجوزة ورهينة
بالمساعي الدبلوماسية التي تقوم بها مدريد لدي نواكشوط
للافراج عنها.
وأوضحت أن المفوضية الأوروبية متيقنة من أن أربع سفن من
أصل الستة، علي الأقل، لم تنتهك القوانين المعمول بها
لأن هناك رصداً لسفن الصيد من خلال الأقمار الاصطناعية،
في حين كانت سفينتان فقط ضمن المياه الاقليمية
الموريتانية وعلي بعد 500 متر من المياه الدولية فقط.
وهذا أول اختلاف دبلوماسي بين مدريد ونواكشوط منذ وصول
السلطات الجديدة إلي الحكم في هذا البلد بعد الاطاحة
بنظام الرئيس معاوية ولد الطايع في بداية شهر أغسطس/آب
الماضي. وكانت مدريد وعلي لسان وزير خارجيتها ميغيل
آنخيل موراتينوس قد شجبت الانقلاب العسكري واعتبرته
خطيرا، وكانت من الدول الأوروبية القليلة جدا والأولي
التي نددت بالانقلاب.
وفضلت حكومة مدريد أن يتقدم بهذا الطلب الي المفوضية
الأوروبية نواب الحزب الاشتراكي الحاكم بدل الحكومة حتي
يبدو الأمر وكأنه مبادرة من الفريق البرلماني في
البرلمان الأوروبي، وبالتالي التقليل من حدة التوتر بين
البلدين.
وترفض أوساط سياسية في مدريد ربط هذا الحادث بموقف
اسبانيا من السلطات الجديدة في نواكشوط بحكم أنه في عهد
الرئيس المخلوع ولد الطايع كانت تحدث مثل هذه التصرفات.
وفي الوقت نفسه، يعتبر هذا ثاني اختلاف دبلوماسي يحدث
بين سلطات نواكشوط الجديدة ودولة أوروبية. فقبل اسبانيا،
كانت هناك تصريحات وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي
منذ ثلاثة أيام، حيث اعتبر موريتانيا من الدول التي لا
تتعاون في محاربة الهجرة، وهدد بعقوبات ضدها من ضمنها
التخفيض في نسبة حصص التأشيرات المخولة سنويا.

الإعلان عن ليبرالية النقل البرى

صادق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي على أمر قانوني
يقضى بتوجيه وتنظيم قطاع النقل البرى،
وبهذه المناسبة عقد وزير التجهيز والنقل السيد با
ابراهيما دمبا مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن بدء إجراءات
ستنهي حقبة الاحتكار التي طبعت قطاع النقل البرى خلال
العقود الماضية.

السيد دمبا قال إن الإجراءات الجديدة والتى سيتم من
خلالها ليبرالية القطاع يتوخى منها أن تؤدي إلى تحسين
خدمات القطاع وأن تلبي حاجيات المواطنين والناقلين من
أجل المساهمة في تخفيض كلفة النقل على المواطنين، مذكرا
أن القطاع "يعاني منذ سنوات من غياب تام للتنظيم الفعال
الذي يساهم في تنمية متوازنة والافتقار إلى وضع معادلة
جيدة لمسألة العرض والطلب".

ومع أن الرسوم المالية والمداخيل التي جناها المكتب
الوطني للنقل كانت ضخمة، يقول الوزير، إلا أن قطاع النقل
البرى لم يشهد تطورا خلال السنوات الماضية، بل أن القطاع
يفتقر لأبسط التجهيزات مما نتج عنه ضعف وافتقار فى تلبية
حاجيات المسافرين، بل حتى الناقلين.

الوزير ذكر أنه وفى ظل هذه الوضعية لم يكن بد من
ليبرالية قطاع النقل البرى، بحيث "يستطيع كل مواطن أن
يختار وسيلة نقله، والمكان الذي يريد النقل إليه والسفر
منه".

وفى ختام مؤتمره الصحفي ذكر الوزير دمبا أن النصوص
القانونية المنظمة ستتم صياغتها بالتشاور مع جميع
الفاعلين من إدارة و ناقلين ومجتمع مدني وأنها ستكون
خلال الأيام القليلة القادمة جاهزة.

الخديم ولد السمان من سجنه : أطالب المجلس العسكرى
بإنهاء ماساة الامهات والشيوخ والنساء

طالب الخديم ولد السمان الموجود حاليا رهن الإعتقال
بإنهاء معاناة الأمهات والشيوخ والنساء قائلا "لا نريد
عدالة عرجاء، لا نريد عدالة عوراء، لا نريد أن تتكرر
أخطاء ولد الطايع الذي كان يتاجر بظلم ابناء وطنه
الابرياء" حسب تعبيره.

كما تعرض فى رسالة نشرها موقع "الأخبار" الشهير الى
مسيرة حياته وظروف إعتقاله .
وهذا نص الرسالة:

لقد كنت أقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحنة في مدينة
انواذيبو فاختطفتني الاجهزة الامنية للنظام البائد
وضربتني ضربا مبرحا وهددوني بالرمي في البحر، ولازلت
أعاني حتى الآن آلاما في الظهر بسبب ضربهم لي، كان ذلك
سنة2002 لم أخضع للظلم والقهر لكن بدأ يتولد عندي كره
شديد للنظام الحاكم وكل ما يمت إليه بصلة، ورغم ذلك رجعت
لممارسة عملي ودعوتي وكنت أملك "بورصة" لبيع السيارات
لكن أجهزة الامن لم تتركني على حالي فاعتقلوني مرة أخرى
سنة2003 التي اعتقلوا فيها العلماء والدعاة وانتهكوا
حرمات المسجد وهددوا بتحولها إلى مخابز وأوقفوا الدعوة
وأحلوا الامر بالمنكر والنهي عن المعروف مكان الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولم يكن الاسلاميون وحدهم هم الذين يعانون ظلم النظام بل
كان الشعب كله يعاني منه فثروات البلد تسرق وتنهب
والاسعار ترتفع والناس يموتون جوعا والوظائف لا تعطى
لمستحقيها، وحتى مؤسسة الجيش لم تسلم من الظلم وانعدام
العدل، كان الظلم يوزع على الجميع مما جعل الكثيرين
مستعدين للثورة ضد النظام البائد دفاعا عن حقوقهم
وكرامتهم المسلوبة، فجاءت المحاولة الانقلابية 8 يونيو
المجيدة لتمثل أول ضربة بمعول العدالة في هيكل نظام
الدكتاتور ولد الطايع. كنت حينها في سجن "بيلا" وقد
تمكنا جميعا من الخروج منه عندما غاب النظام مدة يومين
لكننا قبل أن نخرج تعاهدنا على العودة فور عودة الأمور
إلى مجاريها، ورجعنا بالفعل لكن ولد الطايع لم يتعظ،
فبدا يتكلم عنا من جديد (خطاب ازويرات) ويتهمنا بأننا
كنا متمالئين مع من قاموا بالمحاولة المباركة.

أصبت بمزيد من الاحباط والاشمئزاز، وكانت زوجتي قد أجهضت
وسقط حملها بعد اعتقالي بسبب إرهاب الشرطة لها، فقررت
الهرب من السجن ويسر الله لي ذلك وشعرت بأن وطني لم يعد
يأويني وأن الحكومة لن تسمح لي بأن أعيش حياة طبيعية
كمواطن له ما له وعليه ما عليه، فخرجت من وطني متخفيا
تائها أهيم على وجهي أبحث عن أرض أعيش فيها حرا كريما
دون ظلم ولا مضايقة، وقد فقدت ممتلكاتي واصبحت كلها بعد
ذهابي هباء منثورا، واصبحت فقيرا معدما بعد أن كنت غنيا،
ولما أطلقت الحكومة سراح الدعاة والعلماء الذين اعتقلتهم
مرة ثانية بعد المحاولة الانقلابية الثانية ظننت أن ولد
الطايع أخذ العبرة وسيترك عنه الدعوة والدعاة بسلام،
فرجعت لارض الوطن وما هي إلا ايام قلائل حتى داهمت الدرك
والمخابرات بيتي فأصيبت زوجتي بالذعر وسقط حملها ايضا،
ولما ذهبوا بي إلى مدرسة الشرطة أهانوني وعذبوني نفسيا
وجسديا وكادوا يقتلونني بالجوع والعطش ولفقوا علي الكثير
من الكذب واتهموني بأنني إرهابي خطير وشوهوا سمعتي
ولازلت سجينا لحد الساعة بسبب ما لفقوا علي من تهم كاذبة
مع أنهم عجزوا عن تقديمي للمحاكمة لأن تقديمي للمحاكمة
يساوي اطلاق سراحي نظرا لانعدام أية أدلة تدينني.

واعتقد أن الضغط والاحتقان في عهد النظام البائد هو الذي
سبب الانفجار أو كاد يسبه لآلاف من ابناء الوطن، لكن
أرجو بعد أن ولى ذلك العهد المظلم بظلامه وطلماته وبعد
الثالث من أغسطس أن تسود العدالة والمساواة وأن تبني ثقة
جديدة بين كافة ابناء الوطن ملؤها المحبة والتسامح
والتعاون على خدمة الاسلام والمسلمين.

 

وزير الداخلية يطالب الأحزاب السياسية بالابتعاد عن
الدعايات المغرضة

في إطار التشاور بين الحكومة والأحزاب الوطنية اجتمع أمس
وزير الداخلية والبريد والمواصلات السيد محمد احمد ولد
محمد الأمين بقادة الأحزاب المعترف بها ليأكد لهم من
جديد التزام المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية
بالمشروع الانتقالي الديمقراطي.

وقد علمت" التواصل" أن الوزير حث قادة الأحزاب على
اتباع الديمقراطية والشفافية فى نشاطاتهم السياسية،
بعيدا عن النزاعات الشخصية والقبلية أو الجهوية، فيما
ابدت كل الوفود الحاضرة ارتياحها للخطوات التى قامت بها
الحكومة الانتقالية حتى الآن أو أعلن عنها المجلس
العسكري الحاكم.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فقد حضر الاجتماع كل
من الأحزاب التالية:

- الحزب الوحدوي الديمقراطي
- حزب الأحرار الديمقراطي
- حزب التحالف الديمقراطي
- الاتحاد الشعبي الاجتماعي الديمقراطي
- حزب الحرية والمساواة والعدالة
- الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي
- التحالف الشعبي التقدمي
- حزب العمل والوحدة الوطنية
- التحالف من اجل العدالة والديمقراطية
- الحزب الموريتاني للدفاع عن البيئة
- التجمع الوطني من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة
- التجمع الوطني من اجل الوحدة والعدالة
- حزب الجيل الثالث
- اتحاد قوي التقدم
- حزب الصواب
- الحزب الموريتاني للتجديد والوئام
- الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي
- الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم
- حزب الجبهة الشعبية
- التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة
- تكتل القوي الديمقراطية
- لاتحاد الديمقراطي الوطني
- الحزب العمالي الموريتاني
- حزب الوسط الديمقراطي.